معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفت‌و‌گو با برنا از چالش‌های اصلی پیش روی اقتصاد دیجیتال ایران گفت: اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر بلوغ و توسعه خود با سه میدان بزرگ از چالش‌های ساختاری و اجرایی روبه‌روست که اگر برای آنها چاره‌اندیشی نشود، آینده این زیست‌بوم فناورانه به خطر خواهد افتاد. نخستین میدان، حاکمیت و دولت دیجیتال است. این حوزه با ضعف‌های جدی در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، فقدان قوانین جامع و هماهنگ، کمبود منابع انسانی متخصص در بدنه دولت و بحران تأمین مالی پروژه‌های ملی دست به گریبان است. پروژه‌های حیاتی نظیر شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و سامانه‌های مخابرات فضایی به دلیل نبود مدل اقتصادی پایدار و عدم همگرایی ظرفیتها بر مخابرات فضایی، در مسیر کند و پرچالشی حرکت می‌کنند.
دومین حوزه، زیست‌بوم کسب‌وکار دیجیتال است که با تضاد‌ها و تعارض‌های قانونی، کمبود نیروی انسانی ماهر در حوزه استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری‌محور، ضعف در کاربست فناوری‌های نوین و چالش‌های جدی در تأمین مالی و توسعه بازار مواجه است. متأسفانه برخی نهاد‌های سنتی و تنظیم‌گر با صدور مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، کسب‌وکار‌های نوپا و دانش‌بنیان را با موانع جدی روبه‌رو کرده‌اند و آنها را از مسیر طبیعی رشد خود خارج ساخته‌اند.
سومین میدان، شهروند و تجربه دیجیتال است. در این بخش شاهد شکاف جدی در سواد دیجیتال عمومی، کمبود زیرساخت‌های دسترسی فراگیر و مشکلات فرهنگی در پذیرش و کاربری خدمات دیجیتال هستیم که موجب شده فناوری‌های نوین در زندگی روزمره شهروندان ایرانی هنوز به شکل گسترده و مؤثر جای خود را پیدا نکند.
این چالش‌های بنیادین در بستری رخ می‌دهند که تحریم‌های بین‌المللی شدید، محدودیت‌های تبادل داده و دسترسی به خدمات ابری و عدم انسجام و شفافیت مقررات، فشار مضاعفی بر اکوسیستم دیجیتال ایران وارد کرده است. به‌ویژه در حوزه‌های حساس و راهبردی همچون هوش مصنوعی، شبکه ملی اطلاعات و صنعت مخابرات فضایی، نبود چشم‌انداز اقتصادی مشخص و پایدار، روند توسعه را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
در برابر این موانع، برنامه‌های راهبردی ما با نگاه به آینده و مبتنی بر واقعیت‌های داخلی و جهانی طراحی شده است: توسعه شبکه ملی اطلاعات با معماری باز و پایدارسازی اقتصادی این شبکه در رأس اولویت‌های وزارتخانه در دوره جدید قرار دارد. تسهیل دسترسی به پهنای باند برای تمامی شهروندان و کسب‌وکار‌ها با هدف گسترش عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال پیگیری می‌شود. تدوین چارچوب قانونی جامع برای ارزش‌گذاری و مبادله دارایی‌های دیجیتال، داده‌ها و محصولات هوش مصنوعی به‌عنوان زیربنای اقتصاد آینده کشور در دستور کار است. همچنین، تثبیت کارگروه اقتصاد دیجیتال به‌عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گر و مرجع پاسخگو برای این حوزه نوظهور و پرشتاب از دیگر اقدامات کلیدی است.
در حوزه حقوقی، اصلاحات بنیادین در قانون حفاظت از داده‌های شخصی آغاز شده است تا تعارضات بین قوانین سنتی و مقتضیات جدید اقتصاد دیجیتال برطرف شود. در این مسیر، پیام ما به تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور روشن و صریح است: هیچ نهاد یا دستگاهی حق ندارد خارج از صلاحیت قانونی و اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانعی برای فعالیت آزاد و نوآورانه کسب‌وکار‌ها ایجاد کند. میثاق ملی همه ایرانیان، قانون اساسی است و همه باید خود را ملزم به رعایت آن بدانند. حاکمیت باید به‌جای سنگ‌اندازی، به تسهیل‌کننده بزرگ نوآوری و تحول دیجیتال تبدیل شود. این نگاه راهبردی اکنون در قالب برنامه‌های اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با جدیت دنبال می‌شود. یک چالش دیگر، باند‌های ۷۰۰-۸۰۰ است که تضاد منافع ملی و منافع سازمانی به آن دامن زده است.
چرا با وجود تأکیدات مکرر بر توسعه عدالت دیجیتال و اقتصاد دیجیتال، هنوز مناطق زیادی از کشور از پوشش مناسب برخوردار نیستند؟ تضاد منافعی که بیان کردید چیست؟
بله، پاسخ روشن است یک منبع ملی با ارزش سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به نام باند‌های فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، سال‌هاست در انحصار سازمان صدا و سیماست — بدون آن‌که حتی استفاده مؤثری از آن داشته باشد. این باندها شاه‌کلید توسعه ارتباطات روستایی و پوشش سراسری اینترنت هستند. امروز به‌جای آن‌که این منابع در خدمت مردم و زیرساخت ملی باشند، در انبار فرکانس‌ها خاک می‌خورند. صدا و سیما، عملاً با حفظ این باندها، توسعه کشور را به گروگان گرفته است. وقتی می‌گوییم چرا یک روستا اینترنت ندارد، باید بپرسیم چرا این منبع حیاتی به اپراتور‌های ارتباطی واگذار نمی‌شود؟ این یک تصمیم اقتصادی نیست؛ این یک تصمیم سیاسی و ساختاری است که نیازمند شجاعت دولت، قاطعیت نظام، و بازتعریف حاکمیت ملی بر منابع فرکانسی است. میدانید که باند‌های پایین‌تر (sub-۱ GHz) از جمله ۷۰۰ و ۸۰۰، برای پوشش ارتباطی در مناطق روستایی، کوهستانی، و پراکنده ایده‌آل هستند. بدون این باندها، توسعه ۵G فقط در مراکز شهر‌ها محدود می‌ماند. تازه باید بدانید که از اتحادیه اروپا گرفته تا چین، هند و کشور‌های آفریقایی، همه این باندها را برای ارتباطات آزاد کرده‌اند. در دنیا، دولت‌ها این باندها را به اپراتور‌ها واگذار کرده و از محل آن دهها میلیارد دلار درآمدزایی کرده‌اند. مثلا در کشوری مانند هند در سال ۲۰۲۱ درآمدی بالغ بر ۴.۵ میلیارد دلار از محل واگذاری این باندها دریافت کرده‌اند. در ایران، با جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، ارزش این باندها اگر برای واگذاری و بهره‌برداری آزاد شود، با احتساب نرخ بازگشت و آربیتراژ خدمات دیجیتال، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در ابتدا و تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بلندمدت (۱۰ سال) برای کشور ارزش‌آفرینی خواهد داشت. اگر حتی درآمد سالانه از این باندها به‌صورت محافظه‌کارانه معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان طی ده سال گذشته در نظر بگیریم، حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی یا از بین رفته یا از بازدهی خارج شده است. این رقم معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ برابر بودجه وزارت ارتباطات در یک سال، معادل ۶ سال درآمد اپراتور اول و بیش از کل هزینه توسعه ۵G و اتصال همه مردم با فیبرنوری پرسرعت در کشور است.
امروز باندی که باید در اختیار عدالت دیجیتال، سلامت هوشمند، آموزش آنلاین، و تحول روستا‌ها باشد، در اختیار سازمانی است که نه برنامه‌ای برای استفاده دارد و نه اجازه بهره‌برداری به دیگران می‌دهد. این باند عملاً نه درآمدزاست، نه به تولید محتوا کمک کرده، نه موجب توسعه شده؛ بلکه فقط به عنوان یک دارایی ملی بلااستفاده در اختیار نهادی مانده که خود با کاهش مخاطب، چالش مالی، و نیاز به تحول روبه‌روست. ما نیازمند یک تصمیم ملی و فوری هستیم. نظام باید در این خصوص ورود قاطع کنند. باید مدل‌های جبران برای صدا و سیما از محل بودجه عمومی طراحی شود، نه با گروگان گرفتن فرکانس‌ها. باید این دارایی به سامانه اقتصاد دیجیتال بازگردد تا اینترنت روستایی، شبکه‌های ۵G و خدمات عمومی دیجیتال شکوفا شوند. آن هم در نبود منابع مالی در بخش، چنین حیف و میل بیتالمال جبران ناپذیر و منتهی به شکاف دیجیتال ملی با سایر کشورهاست.
منابع مالی مورد نیاز گفتید. چه اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته‌اید؟
یکی از پیش‌نیاز‌های تحقق تحول دیجیتال در ایران، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی در زیست‌بوم فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال است. بر این اساس، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری، حقوقی و مالی برای مهیاسازی این مسیر در دستور کار قرار گرفته است. در گام نخست، ما به دنبال تدوین یک نقشه جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال ایران هستیم. این نقشه با شناسایی پروژه‌های دارای بازگشت سرمایه، سطح ریسک، مزیت رقابتی و قابلیت برون‌سپاری، به عنوان قطب‌نمای سرمایه‌گذاران عمل خواهد کرد.
از سوی دیگر، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و صندوق‌های پروژه اقتصاد دیجیتال برای سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های اقتصاد دیجیتال تخصیص خواهندیافت. در کنار آن، سازوکار‌هایی برای اعطای منابع تأمین تجهیزات به استارتاپ‌ها طراحی شده است که در آن، خود تجهیزات به عنوان وثیقه و ضمانت بازپرداخت وام پذیرفته می‌شوند؛ حرکتی نوآورانه برای کاهش موانع تأمین مالی در مرحله رشد شرکت‌های فناور اما باید با صراحت گفت: هیچ‌کدام از این ابزار‌ها کارآمد نخواهد بود مگر آن‌که پروژه‌های حوزه فاوا را “سرمایه‌پذیر” کنیم. حقیقت تلخ آن است که اقتصاد دیجیتال ایران با تعرفه‌های غیرواقعی و ساختار هزینه‌ای غیررقابتی، امروز بسیار ارزان‌تر از استاندارد جهانی اداره می‌شود، به عنوان مثال، در شرکت‌های بزرگ جهانی، میانگین هزینه زیرساخت‌های نرم‌افزاری بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از کل درآمد سالانه شرکت را شامل می‌شود، در حالی که در بسیاری از شرکت‌های ایرانی، این رقم کمتر از ۴ درصد است. این شکاف هزینه‌ای باعث شده که زیرساخت دیجیتال در کشور، فرسوده، شکننده و غیرقابل مقیاس‌پذیری باقی بماند. برای اصلاح این وضعیت، سهم قابل توجهی از پروژه‌ها را به صورت مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) اجرا خواهیم کرد. این مدل سه مزیت راهبردی دارد. برای بخش خصوصی کاهش ریسک ورود به پروژه‌های بزرگ، تضمین خرید یا بهره‌برداری، و امکان سودآوری در بلندمدت را به دنبال دارد. برای دولت کاهش فشار بودجه‌ای، استفاده از دانش و فناوری نوآورانه بازار و ارتقاء بهره‌وری پروژه‌ها را در بر دارد و اقتصاد کلان از تسریع رشد بازار سرمایه‌گذاری، تقویت رقابت‌پذیری و کاهش تصدی‌گری دولت استفاده میکند.
ما همچنین در حال توسعه زنجیره ارزش تأمین مالی دیجیتال هستیم. این زنجیره شامل صندوق‌های تضمین سرمایه‌گذاری، صندوق‌های مشترک برای فناوری‌های نوین، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها، تقویت ابزار‌های تأمین مالی جمعی است. در همین راستا، سه منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال با قوانین و مقررات خاص برای سرمایه‌گذاری خارجی در فولادشهر اصفهان، شهید میری مشهد و منطقه پیام ایجاد شده است تا در‌های ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی را باز کند و فراخوان واگذاری حق بهره برداری طویل المدت آن از تیرماه جاری به صورت فراخوان منتشر می‌شود.
علاوه بر این، در سال جاری یک خط اعتباری بین‌المللی به ارزش یک میلیارد یورو فعال شده که با بهره‌گیری از آن، مجموعه‌ای از پروژه‌های کلان ملی در حوزه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های ارتباطی از تأمین مالی برخوردار خواهند شد. در کنار آن، ما در حال جذب چند سرمایه‌گذار فرشته (Angel Investors) بین‌المللی هستیم و با طراحی مدل‌های اقتصادی جذاب، در پی ایجاد انگیزه جدی برای حضور آنان در بازار فناوری ایران هستیم.
در یک کلام، مأموریت ما این است ایجاد یک محیط مالی شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و امن برای سرمایه‌گذاران بخش فاوا. مسیری که به جای اتکا به منابع دولتی، به قدرت خلاقیت، نوآوری و سرمایه بازار تکیه دارد.
چه برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مراکز داده GPU در ایران دارید؟
در عصر رقابت جهانی بر سر تسلط بر فناوری‌های هوش مصنوعی، کشوری پیروز میدان خواهد بود که نه‌تنها داده و استعداد، بلکه انرژی پاک و زیرساخت‌های پردازشی هوشمند در اختیار داشته باشد. این یک واقعیت راهبردی است که امروز حتی غول‌هایی مانند آمریکا و چین نیز آن را به رسمیت شناخته‌اند.
در ایران نیز در صورت شتاب گرفتن روند توسعه مدل‌های بزرگ زبانی (LLM) و سامانه‌های یادگیری عمیق، فشار بر زیرساخت‌های مراکز داده به‌ویژه در حوزه GPU به‌شدت افزایش مییابد. این مراکز به دلیل نیاز به پردازش موازی سنگین، از پرمصرف‌ترین زیرساخت‌های فناوری هستند و اگر بدون برنامه‌ریزی به توسعه آنها بپردازیم، بحران مصرف انرژی و ناکارآمدی شدیدتر خواهد شد.
برنامه راهبردی ما برای پنج سال آینده، حرکت هدفمند به سمت ایجاد نسل جدیدی از مراکز داده با استاندارد‌های بین‌المللی است. مراکزی که نه‌تنها از نظر عملکرد، بلکه از نظر مصرف انرژی، پایداری در کلاس جهانی تعریف می‌شوند.
در این راستا، گام‌های عملیاتی متعددی در دستور کار قرار داد. با همکاری سازمان ساتبا، در حال طراحی سازوکار‌های یارانه‌ای هوشمند و هدفمند برای اپراتور‌هایی هستیم که در مراکز داده خود از پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، و سامانه‌های خنک‌کننده پیشرفته بهره بگیرند. این مشوق‌ها می‌توانند شامل تخفیف تعرفه برق، تسهیلات مالیاتی یا دسترسی آسان‌تر به زمین و زیرساخت‌های توسعه‌ای باشند.
در سازمان فناوری اطلاعات ایران، پروژه‌ای در دست اجراست که هدف آن به‌کارگیری الگوریتم‌های هوشمند برای مدیریت بار شبکه و بهینه‌سازی مصرف برق در مراکز داده است. این الگوریتم‌ها با پیش‌بینی الگو‌های بار، تنظیم زمان اجرای فرآیند‌های پردازشی سنگین، و هماهنگی با شبکه سراسری برق، موجب کاهش چشمگیر مصرف در ساعات اوج خواهند شد. در سیاست‌گذاری‌های ما، اولویت با پروژه‌هایی خواهد بود که در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از اصول پایداری و معماری سبز تبعیت کنند. به عبارت دیگر، فقط آن مراکز داده‌ای مورد حمایت قرار می‌گیرند که به‌جای مصرف بی‌رویه انرژی، بخشی از راه‌حل بحران انرژی باشند. این رویکرد، یک مزیت رقابتی راهبردی برای ایران در عصر رقابت بر سر هوش مصنوعی است. کشوری که بتواند با انرژی پاک و زیرساخت بهینه، مدل‌های پیشرفته‌تر و سریع‌تری را آموزش دهد، بدون شک سهم بیشتری از آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت.
ایران چگونه می‌تواند با وجود تحریم‌ها همکاری‌های بین‌المللی در زمینه فاوا و اقتصاد دیجیتال را توسعه دهد؟
در شرایطی که قدرت فناورانه یک کشور نه فقط در توسعه داخلی، بلکه در توانایی اتصال هوشمندانه به زنجیره‌های جهانی نوآوری، دانش و بازار تعریف می‌شود. اما ایران، برخلاف بسیاری از کشور‌های هم‌تراز، در شرایطی متفاوت قرار دارد: تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های زیرساختی در تعاملات داده‌ای، و محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی مانع از آن شده‌اند که ارتباط گسترده و رسمی با زیست‌بوم جهانی اقتصاد دیجیتال داشته باشیم. اما ما این تهدید را به یک فرصت راهبردی تبدیل کرده‌ایم. راهبرد اصلی ایران برای مقابله با این چالش، عبور از الگوی کلاسیک دیپلماسی سیاسی و حرکت به سمت “دیپلماسی فناورانه” (Tech Diplomacy) است. در این چارچوب، ایران به‌جای انتظار برای لغو تحریم‌ها، وارد تعامل فعال و هدفمند با کشور‌های همسو در منطقه، آسیای مرکزی، شرق آسیا و آمریکای جنوبی شده است. ما به‌ویژه تمرکز خود را بر توسعه همکاری‌های دوجانبه با قدرت‌های نوظهور دیجیتال نظیر چین، روسیه، هند و اعضای بریکس قرار داده‌ایم. چین در بسیاری از فناوریها دیجیتال با فاصله بسیار از سایر کشور‌ها قرار گرفتهاست. در قالب عضویت فعال در سازمان همکاری شانگهای (SCO) و تعامل نزدیک با کشور‌های بریکس، به دنبال طراحی چارچوب‌های مبادله فناورانه و دیجیتال دوجانبه هستیم که خارج از سلطه و زیرساخت‌های دلار محور عمل می‌کنند. این همکاری‌ها شامل مواردی مانند مراکز داده مشترک، شبکه‌های انتقال داده منطقه‌ای، تراتزیت شرق-غرب داده و توسعه اپلیکیشن‌های بومی‌سازی‌شده و سیستم‌های پرداخت جایگزین است. در حوزه حقوقی نیز ما با استفاده از مکانیزم‌های توافقات دوجانبه و ظرفیت‌های معاهدات منطقه‌ای، مسیر‌های جدیدی برای دور زدن موانع رسمی و تبادل فناوری طراحی کرده‌ایم. این توافقات شامل مبادلات فناورانه غیرپولی، انتقال دانش به صورت غیرمستقیم، پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، و تلاش برای تعریف سازوکار‌های اختصاصی حفاظت از مالکیت فکری در سطح منطقه‌ای است.
ما معتقدیم که در دوران شکسته‌شدن نظم سنتی جهانی، قدرت نرم ایران در فناوری، نیروی انسانی و زیست‌بوم نوآورانه، می‌تواند ائتلاف‌های جایگزین را خلق کند. ائتلاف‌هایی که نه براساس وابستگی، بلکه براساس هم‌افزایی دانش، تجربه و منافع مشترک در حوزه‌های نوظهور، چون هوش مصنوعی، بلاکچین، داده و اقتصاد پلتفرمی شکل می‌گیرند. خلاصه اینکه ما به‌جای اینکه پشت در‌های بسته اقتصاد دیجیتال جهانی منتظر بمانیم، در حال ساختن در‌های جدید، بلوک‌های جدید و مسیر‌های جدید هستیم. اگرچه پرزحمت و زمان بر خواهد بود.
استفاده از فناوری‌های نوین در نظارت اجتماعی چگونه می‌تواند با حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی هم‌راستا باشد؟
در دوران گذار به حکمرانی دیجیتال، نظارت اجتماعی مبتنی بر فناوری‌های نوین همچون دوربین‌های هوشمند، سامانه‌های تحلیل داده، و حتی پیامک‌های هشدار، به یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور بدل شده است؛ جایی که باید میان امنیت اجتماعی و محافظت از حریم خصوصی شهروندان تعادلی هوشمندانه برقرار کرد. سؤال محوری در چنین شرایطی آن است که آیا می‌توان جامعه‌ای هوشمند و ایمن داشت، بی‌آن‌که به کرامت و حریم خصوصی شهروندان تجاوز کرد؟ پاسخ ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روشن است: فناوری باید خادم قانون باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نقش راهبر دولت هوشمند، مأموریتی تعیین‌کننده دارد، ایجاد پایگاه ملی تبادل داده، به‌عنوان زیرساخت بنیادین حکمرانی دیجیتال کشور. این پایگاه، وظیفه دارد زمینه اتصال امن، شفاف و کارآمد میان دستگاه‌های دولتی را فراهم آورد و از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، مسیر ارائه خدمات به مردم را تسهیل کند. اما این اتصال داده‌ها، به معنای نظارت بی‌ضابطه و بی‌مرز نیست. برعکس، وظیفه ماست که از حریم خصوصی شهروندان حفاظت کنیم. ما تأکید می‌کنیم هر سامانه نظارتی، از همان لحظه طراحی، باید مبتنی بر اصل “Privacy by Design” باشد. یعنی باید هم شفاف باشد (یعنی شهروند بداند چه داده‌ای، چرا، چگونه و توسط چه نهادی ثبت می‌شود)؛ هم قانونی باشد هم متناسب. یعنی مداخله حداقلی قانونی، نه کنترل بی‌حد؛ حفظ اعتماد، نه تولید ترس. در همین راستا، تدوین قانون جامع حفاظت از داده‌های شخصی به‌عنوان سند پشتیبان حاکمیت داده‌ها در حال انجام است. این قانون، برای تعیین دقیق سطح دسترسی، حدود مسئولیت و مرز‌های حقوقی دولت و شرکت‌ها نسبت به اطلاعات مردم تدوین می‌شود.
به‌عنوان نمونه، در ماجرای پیامک‌های هشدار حجاب، چندین اصل اساسی حقوق عمومی و قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی) مجازات فقط باید با حکم دادگاه صادر شود. اصل دادرسی عادلانه و دسترسی به دفاع هم رعایت نشده است. شهروند نمی‌داند چه نهادی، چرا و چگونه او را مخاطب قرار داده است؛ هیچ نهاد مستقلی برای بازبینی، تجدید نظر یا ثبت اعتراض پیش‌بینی نشده است. یعنی اصل برائت و امکان اعتراض هم مورد بی توجهی قرار گرفته است. حتی پیشرفته‌ترین ابزار نظارت اگر خارج از چارچوب‌های حقوقی و بدون کنترل قضایی به‌کار رود، مشروعیت ندارد و می‌تواند به ابزاری برای نقض آزادی‌های بنیادین بدل شود.
نظارت اجتماعی مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی، فقط زمانی مشروعیت دارد که قابل حسابرسی، بدون سوگیری و عادلانه باشد و امکان اعتراض و بازبینی انسانی داشته باشد. اگر چنین نباشد، هوش مصنوعی خدمتگزار عدالت و تسهیل‌کننده زندگی مردم نخواهد بود. ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خود را پاسدار کرامت شهروندان می‌دانیم. وظیفه ما نه تنها فراهم‌کردن زیرساخت دولت هوشمند، بلکه تضمین آن است که هر بیت از داده شفاف و در مرز قانون مورد استفاده قرار میگیرد. اگر فناوری بخواهد به ابزاری برای انباشت قدرت بدون پاسخگویی بدل شود، آن‌چه فرو می‌ریزد نه فقط اعتماد عمومی، بلکه بنیان حکمرانی دیجیتال خواهد بود.
انتهای پیام/
